تاثیرات کاهش ارزش پول بر اقتصاد کشورها

 

• در یک سیستم ثابت نرخ ارز، تغییر ارزش پول و کاهش ارزش ارز تغییراتی قانونی در ارزش پول یک کشور به نسبت سایر کشورها است. در یک سیستم نوسانی نرخ ارز، نیروی بازار تغییراتی در ارزش پول ایجاد می‌کند که کاهش ارزش پول نامیده می‌شود.

• در یک سیستم ثابت نرخ ارز، هم تغییر ارزش پول و هم کاهش ارزش ارز هر دو توسط سیاست‌گذاران که معمولاً با فشار بازار تحریک می‌شوند، ایجاد می‌شود.

• چارتر صندوق بین‌المللی پول سیاست‌گذاران را به خودداری از "دستکاری نرخ ارز برای دستیابی به سود رقابتی ناعادلانه بر سایر اعضاء" هدایت می‌کنند.

در کنفرانس بریتون وودز (Bretton Woods) در ژوئن 1944، رهبران بین‌‌المللی با ایجاد یک سیستم ثابت برای نرخ ارز به دنبال ایجاد محیط اقتصادی بین‌المللی ثابت بعد از جنگ بودند. ایالات متحده نقش رهبری در این تغییر و تنظیمات جدید داشت، طوریکه ارزش پول سایر کشورها به نسبت دلار امریکا ثابت شدند و ارزش دلار نیز برحسب ارزش طلا—اونسی 35 دلار—تنظیم شد.

پس از توافقنامه بریتون وودز، دولت ایالات متحده برای پایین نگه داشتن رشد اندوخته‌های بانک مرکزی سایر کشورها از دلار به منظور کاهش فشار تبدیل اندوخته دلار دولتی به طلا وارد عمل شد.

طی اواسط تا اواخر دهه شصت میلادی، ایالات متحده یک دوره افزایش نوسانات را تجربه کرد. ازآنجاکه پول‌های رایج قادر نبودند برای انعکاس تغییر وضعیت اقتصاد خُرد نسبی بین امریکا و سایر کشورها، نوسان یابند سیستم نرخ ارز ثابت تحت فشار قرار گرفت.

در سال 1973، ایالات متحده تبعیت خود از استاندارد طلا را پایان داد. بسیاری از کشورهای صنعتی نیز سیستم خود را از سیستم ارز ثابت به سیستم نرخ نوسانی تغییر دادند.

 از سال 1973، نرخ ارز بسیاری از کشورهای صنعتی، براساس ذخیره یا تقاضای پول‌های مختلف در بازار جهانی شناور شده یا نوسان یافت. افزایش ارزش پول تضعیف رسمی پول و کاهش آن تقویت رسمی پول نامیده می‌شود. اما برخی کشورها استفاده از نرخ ارز ثابت را دنبال کردند تا کمکی به دستیابی اهداف اقتصادی خود مثل ثبات قیمت کرده باشند.

در سیستم نرخ ارز ثابت، فقط تصمیم دولت یک کشور یا مسئولین پولی است که می‌تواند ارزش قانونی پول را تغییر دهد.

دولت‌ها گاهی، در واکنش به فشارهای غیرعادی بازار چنین اقداماتی انجام می‌دهند. تضعیف رسمی پول، تنظیم رو به پایین عمدی در نرخ رسمی ارز، ارزش پول را پایین می‌آورد؛ درمقابل، تقویت رسمی پول، تغییر روبه بالای ارزش پول است.

بعنوان مثال، تصور کنید دولتی 10 واحد از پول خود را برابر با یک دلار قرار دهد. برای تقویت قیمت، باید اعلام کند که از این به بعد 20 واحد از پول او برابر با یک دلار خواهد بود. این موجب می‌شود پول آنها برای امریکایی‌ها نصف ارزش قبل را پیدا کند و در کشور خودشان قیمت دلار دوبرابر خواهد شد. برای افزایش قیمت، دولت باید نرخ پول خود را از 10 واحد به پنج واحد تغییر دهد؛ این باعث می‌شود پول آنها برای امریکایی‌ها ارزشی دوبرابر پیدا کند و دلار برای خودشان نصف قیمت قبل خواهد شد.

کشورها تحت چه شرایطی ارزش پول خود را کاهش می‌دهند؟

وقتی دولتی ارزش پول کشور خود را کاهش می دهد، معمولاً به خاطر رابطه فشارهای بازار و تصمیمات سیاستی موجب می‌شود نرخ ثابت پول غیرقابل‌دفاع گردد.

به‌منظور حفظ نرخ ثابت ارز، یک کشور باید اندوخته کافی از ارزهای خارجی، معمولاً دلار، دارا بوده و تمایل به خرج آنها نیز داشته باشد تا بتواند همه تقاضاهای پول خود را با نرخ ثابت‌شده ارز، خریداری کند.

 وقتی کشوری قادر نباشد اینکار را بکند یا تمایلی به آن نداشته باشد، باید ارزش پول خود را به سطحی که می‌تواند یا می‌خواهد تضعیف کند تا با اندوخته‌های ارز خارجی خود مطابق شود.

یک تاثیر اصلی کاهش ارزش پول این است که پول خانگی را به نسبت سایر پول‌ها ارزان می‌کند.

کاهش ارزش دو مفهوم دارد:

اول اینکه، کاهش ارزش، صادرات آن کشور را برای خارجی نسبتاً ارزان‌تر خواهد کرد

 دوم اینکه، این کاهش ارزش پول محصولات خارجی را برای مشتریان داخلی به نسبت گران‌تر خواهد کرد،

 درنتیجه، واردات محدودتر خواهد شد. این می‌تواند به افزایش صادرات آن کشور و کاهش واردات آن کمک کرده و درنتیجه به کاهش کسری بودجه موجود کمک کند.

مسائل سیاستی دیگری نیز ممکن است منجر به تغییر نرخ ثابت ارز شود. بعنوان مثال، به جای اجرای سیاست‌های غیرمحبوب هزینه‌ها، یک دولت ممکن است تلاش کند از تضعیف ارزش پول خود برای تقویت تقاضای کل در اقتصاد در تلاش برای مبارزه با بیکاری استفاده کند.

 افزایش ارزش پول، که موجب گران‌تر شدن پول یک کشور می‌شود نیز در تلاش برای کاهش مازاد حساب موجود، که در آن صادرات بسیار بالاتر از واردات است، یا در تلاش برای مهار فشارهای تورمی، ایجاد می‌شود.

تاثیرات کاهش ارزش پول

یکی از خطرات مهم آن این است که با افزایش قیمت واردات و تحریک تقاضا برای تولیدات داخلی، کاهش ارزش می‌تواند موجب افزایش تورم شود.

 وقتی چنین اتفاقی بیفتد، دولت می‌باست نرخ بهره را برای کنترل تورم بالا ببرد اما این به قیمت کندتر شدن رشد اقتصادی تمام خواهد شد.

یکی دیگر از خطرات کاهش ارزش پول خطر روانی آن است. تا زمانیکه تضعیف ارزش پول بعنوان نشانه ضعف اقتصادی دیده شود، اعتبار یک کشور به خطر خواهد افتاد.

درنتیجه، تضعیف ارزش اعتماد سرمایه‌گذاران را در اقتصاد آن کشور کاهش داده و بر توانایی آن کشور برای ضمانت سرمایه‌گذاران خارجی تاثیر منفی خواهد داشت.

یکی دیگر از عواقب احتمالی آن کاهش ارزش پی‌درپی خواهد بود. بعنوان مثال، شرکای تجاری نگران این مسئله می‌شوند که نزول قیمت پول تاثیری منفی بر صنعت صادرات آنها داشته باشد.

کشورهای همسایه نیز ممکن است ارزش پول خود را کاهش دهند تا تاثیرات تضعیف ارزش شرکای تجاری خود را تعدیل کنند. چنین سیاست‌های "گدایی از همسایه"، با ایجاد بی‌ثباتی در بازارهای گسترده‌تر مالی، مشکلات اقتصادی را تشدید خواهد کرد.

از دهه سی میلادی تاکنون، سازمان‌های بین‌المللی مختلفی مثل صندوق بین‌المللی پول (IMF) برای کمک به کشورها برای هماهنگ کردن سیاست‌های تجاری و ارز خارجی خود و درنتیجه جلوگیری از تضعیف ارزش پی‌درپی پول و عمل متقابل کشورهای دیگر، بنیانگذاری شده‌اند.

 اصلاح ماده IV منشور صندوق بین‌المللی پول، سیاست‌گذاران را ترغیب می‌کند از "دستکاری نرخ ارز برای رسیدن به سود رقابتی ناعادلانه بر سایر اعضاء" خودداری کنند. با این اصلاحیه، IMF حق هر کشور عضو برای انتخاب آزادانه یک سیستم نرخ ارز را نیز ایجاد کرده است.

کم هزینه ترین لذت‌های دنیا !

 

اگه کمی و فقط کمی بخواهیم از زندگی لذت ببریم و نگاهمان را کمی بهتر کنیم بسیاری از لذت ها نه وقت زیادی می خواهد و نه پول زیادی. پس منتظر تغییرات زیاد در یه روزی که معلوم نیست کی باشد نباشیم ... در کوچکترین اتفاقات عظیم ترین تجارب بشر نهفته است . باور کنید ...

1- گاهی به تماشای غروب آفتاب بنشینیم.

2 -سعی کنیم بیشتر بخندیم.

3- تلاش کنیم کمتر گله کنیم.

4 - با تلفن کردن به یک دوست قدیمی، او را غافلگیر کنیم.

5 -گاهی هدیه هایی که گرفته ایم را بیرون بیاوریم و تماشا کنیم.

6 - بیشتردعا کنیم.

7 -در داخل آسانسور و راه پله و... باآدمها صحبت کنیم.

8- هر از گاهی نفس عمیق بکشیم.

9- لذت عطسه کردن را حس کنیم.

10- قدر این که پایمان نشکسته است را بدانیم.

11- زیر دوش آواز بخوانیم.

12-سعی کنیم با حداقل یک ویژگی منحصر به فرد با بقیه فرق داشته باشیم .

13- گاهی به دنیای بالای سرمان خیره شویم.

14- با حیوانات و سایر جانداران مهربان باشیم.

15- برای انجام کارهایی که ماهها مانده و انجام نشده در آخر همین هفته برنامه ریزی کنیم!

16- از تفکردرباره تناقضات لذت ببریم.

17- برای کارهایمان برنامه ریزی کنیم و آن را طبق برنامه انجام دهیم. البته کار مشکلی است!

18- مجموعه ای از یک چیز (تمبر، برگ، سنگ، کتاب و... )برای خودمان جمع آوری کنیم.

19- در یک روز برفی با خانواده آدم برفی بسازیم.

20- گاهی در حوض یا استخر شنا کنیم، البته اگر کنار ماهی ها باشد چه بهتر.

21- گاهی از درخت بالا برویم.

22- احساس خود را در باره زیبایی ها به دیگران بگوئیم.

23- گاهی کمی پابرهنه راه برویم!.

24- بدون آن که مقصد خاصی داشته باشیم پیاده روی کنیم.

25- وقتی کارمان را خوب انجام دادیم مثلا امتحاناتمان تمام شد، برای خودمان یک بستنی بخریم و با لذت بخوریم

26- در جلوی آینه بایستیم وخودمان را تماشا کنیم.

27- سعی کنیم فقط نشنویم، بلکه به طور فعال گوش کنیم.

28- رنگها را بشناسیم و از آنها لذت ببریم .

29- وقتی از خواب بیدار می شویم، زنده بودن را حس کنیم.

30- زیر باران راه برویم.

31- کمتر حرف بزنیم و بیشترگوش کنیم ..

32- قبل از آن که مجبور به رژیم گرفتن بشویم، ورزش کنیم و مراقب تغذیه خود باشیم .

33- چند بازی و سرگرمی مانند شطرنج و... را یاد بگیریم.

34- اگر توانستیم گاهی کنار رودخانه بنشینیم و در سکوت به صدای آب گوش کنیم.

35- هرگز شوخ طبعی خود را از دست ندهیم.

36- احترام به اطرافیان را هرگز فراموش نکنیم.

37- به دنیای شعر و ادبیات نزدیک تر شویم.

38- گاهی از دیدن یک فیلم در کنار همه اعضای خانواده لذت ببریم.

39- تماشای گل و گیاه را به چشمان خود هدیه کنیم.

40- از هر آنچه که داریم خود و دیگران استفاده کنیم ممکن است فردا دیر باشد

راهکارهای پیروزی در سرمایه‌گذاری

 آیا شما نیز در فکر یک سرمایه‌گذاری مناسب و اصولی برای مازاد درآمد و پس ‌اندازتان هستید؟

اگر اینچنین است ابتدا باید بدانید که یک نقشه‌ی کاری «BUSSINES PLAN» درست و مدیریت شده برای سرمایه‌گذاری با رویکردی به افق چشم‌اندازهای مالی آینده، شما را در رسیدن به اهدافتان یاری می‌نماید.

حتی تصور اینکه یک تیم ورزشی هم بتواند بدون اتخاذ یک استراتژی از پیش تعیین شده، گوی سبقت را از تیمهای دیگر بگیرد، کمی مشکل و دور از ذهن است.

با این وجود وقتی بحث از سرمایه‌گذاری در بازار سرمایه می‌شود،‌ نخستین مساله خرید و فروش اوراق بهادار است که در بین مردم رواج بیشتری دارد آن هم بدون اینکه استراتژی خاص یا هدف معینی در نظر گرفته شده باشد.

باید دانست که بدون یک برنامه‌ی مدون و مشخص،‌ تضمین اینکه سرمایه‌گذاری شما خواهد توانست نیازهای مالی شما را برآورده سازد کمی دور از منطق است. در دوران بحران اقتصادی هیچ چیزی مهم‌تر از داشتن یک استراتژی قوی و کارآمد نیست. در این دوران حتی سرمایه‌گذاران مجرب و حرفه‌ای هم ممکن است با تردید به چشم‌اندازهای توسعه بنگرند و از خود بپرسند آیا این احتمال وجود دارد که اهداف مالی آینده برآورده شود؟ چرا که آنها می‌دانند بدون یک راهکار مدون و اصولی تضمین ادامه سیاست‌های گردش مالی بسیار سخت می‌شود حتی ممکن است پیشنهادهای خوب و بلکه ایده‌آل کنونی را هم از دست رفته ببینند.

پس ناگفته پیداست ایجاد یک استراتژی طولانی مدت لزوما موجب خلق مشکل نخواهد بود. پس با پیروزی از یک برنامه‌ی منظم و بلندمدت و انجام سرمایه‌گذاری‌هایی در حد متوسط و معمولی این احتمال برای این گونه سرمایه‌گذاران وجود خواهد داشت که به حفاظت از دارایی‌های در گردش خود در مقابل این چهار خطر اصلی بازار کمک کنند: نوسانات نرخ بهره‌، خطر اعتبارات، ریسک سرمایه‌گذاری مجدد و نقدینگی.

اینجاست که باید گفت: یک نقطه شروع مناسب برای شما آن است که یک الگو و مدلی را متناسب با نیازها و شرایط خود طراحی نمایید. برای مثال یک سرمایه‌گذار محافظه کار ممکن است 50 درصد اوراق قرضه. 25 درصد سهام و 25 درصد نقدینگی را نیاز مبرم تسلط بر بحرانهای آتی بداند و در مقابل یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای و پیشتاز که به دنبال به حداکثر رساندن سود خود است، ممکن است که سرمایه خود را تبدیل به 15 درصد اوراق قرضه، 80 درصد سهام و 5 درصد نقدینگی کند. بطور کلی هر چه سرمایه‌گذاران به دوران بازنشستگی خود نزدیک و نزدیک‌تر می‌شوند سیاست اوراق قرضه بیشتر و نقدینگی بیشتر را اتخاذ می‌نمایند. اگر چه خطر در بازار اوراق قرضه مانند بازار سهام نیست ولی یک سرمایه‌گذار باید آگاه باشد که احتمال شکست و نزول سرمایه همیشه وجود دارد و فقط از طریق بررسی دقیق اوراق بهادار و تمرکز بر روی متنوع‌سازی، ‌تحقق اهداف طولانی مدت و کوتاه‌مدت محتمل‌تر خواهد بود.

برای اطمینان از فلسفه سرمایه‌گذاری، هر فرد باید انواع سرمایه‌گذاری‌هایی را که مجموعه اوراق بهادار او را تشکیل می‌دهند، تعیین نماید. برای نمونه شخصی که علاقمند به حفظ سرمایه است ممکن است خزانه‌ها را انتخاب کند، در حالی که فردی که بدنبال افزایش سود خود می‌باشد بر اوراق مشارکتی تکیه نماید.

با این وجود انتخاب درست از میان انواع اوراق بهادار هم خود نیاز به تحقیق و کندوکاو مبسوطی دارد که این امر از واجبات تحقق سرمایه‌گذاری‌های آینده ‌نگرانه محسوب می‌شود.

خطر اعتبارت: یک سرمایه‌گذار اوراق قرضه ابتدا باید تعیین نماید که تا چه مقدار و کدام سطح از ریسک سرمایه‌گذاری برای وی قابل قبول است زیرا بر روی اوراق قرضه همیشه احتمال کاهش و نزول سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد.

ریسک سرمایه‌گذاری مجدد: اگر چه بسیاری از سرمایه‌گذاران به انتظار داشتن اوراق با درآمد ثابت وارد بازار می‌شوند، شرکت یا سازمانی که آن اوراق قرضه را صادر می‌کند ممکن است که قادر به بازخرید آن باشد یا آن را تا یک میزان یا بیشتر ادا کند. اگر چه ممکن است که درآمدها را بتوان از چنین اقداماتی تشخیص داد ولی یک سرمایه‌گذار خیلی اوقات خودش را در وضعیتی می‌بیند که مجبور به سرمایه‌گذاری مجدد پول با میزان پایین‌تری از سود می‌باشد. پس با وجود این گونه مصداق‌ها دانستن این مساله بسیار مهم است که کدام اوراق قرضه ویژگی فراخوانی را دارند و کدام‌شان ندارند. از آنجا که اوراق و اسناد قابل فراخوانی سود بیشتری از سایر اوراق دارند، ‌سرمایه‌گذاران ممکن است اینگونه نتیجه‌گیری نمایند که اضافه کردن ترکیبی از اوراق قابل فراخوانی و غیرقابل فراخوانی سود و عادیات آنها را افزایش می‌دهد.

نقدینگی: اگر یک سرمایه‌گذار بخش زیادی از نقدینگی‌اش را در یک اوراق قرضه جداگانه و یا سبدی از اوراق (که در همین زمان به موعد خود می‌رسد) سرمایه‌گذاری می‌کند، باید مطمئن شود که مجبور نخواهد بود قبل از رسیدن موعد سرمایه‌گذاری، پول خود را از بازار بیرون بکشد. اگر چه ممکن است بعضی اوقات برای رسیدن به سود بیشتر و یا رفع یک مشکل مالی اوراق قرضه خود را بفروشید ولی این احتمال وجود دارد که با یک فقدان و یا یک شکست اساسی مواجه شوید؛ هر چند بسیاری از سرمایه‌گذاران به گونه‌ای برنامه‌ریزی می‌ کنند که اوراق خود را به سرانجام برسانند ولی حوادث زندگی و نوسانات رویدادهای سیاسی و اقتصادی ممکن است مزاحم این روند شوند.

نوسانات نرخ بهره: به روشنی پیداست که راهی برای جلوگیری از بالا و پائین رفتن نرخ سود وجود ندارد و در حقیقت همین تغییرات نرخ سود است که باعث بوجود آمدن فرصتهای بزرگ در زندگی بسیاری از افراد می‌شود. در ضمن این نکته بسیار مهم را نیز حتی المقدور نباید فراموش کنید که بهتر است سبدی از سهام را تهیه کنید که سررسید آنها در تاریخ‌های متفاوت با یکدیگر باشند.

کلید اصلی ایجاد یک استراتژی موفق این است که یک سبد متنوع از اوراق و سهام متناسب با برآیند کارشناسی‌ها و برآورد نیازهای فردی جمع‌آوری شود. این مساله می‌تواند بدین معنا باشد که ترکیبی از سهام شرکتها، اوراق قرضه دولتی و یا اوراق رهن مناسب‌ترین گزنیه باشد. همچنین این استراتژی مشخصا می‌بایست شامل تاریخ تنظیم سررسید، میزان نقدینگی،‌ ریسک اعتباری و موضوع نرخ سود نیز باشد. باید توجه داشت که صرفا خرید سهام فقط یک شرکت می‌تواند خطر قابل توجهی را برای سرمایه شخص ایجاد نماید و البته از سوی دیگر نیز خرید اوراق بهادار آن هم بدون یک استراتژی و برنامه مشخص غالبا یک ریسک جبران‌ناپذیر برای سرمایه‌گذار به شمار می‌رود.

روش پلکانی و توازنی (Iadering and barbelling)

در بسیاری از موارد سرمایه‌گذاران حرفه‌ای اوراق بهادار می‌توانند از استراتژی‌های مشخص سرمایه‌گذاری از جمله پلکانی (Iadering) و توازنی (barbelling) استفاده نمایند. بطور خلاصه باید گفت: در استفاده از روش پلکانی، سرمایه‌گذار تاریخ سررسید برای اوراق ایجاد می‌نماید نظیر 2 سال،‌4 سال،‌6 سال و... در نتیجه چنین مجموعه‌ای از اوراق قرضه یک میانگین سررسید چند ساله را ایجاد می‌نماید. این روش اگر خوب طراحی شود خطرات میزان نقدینگی، فراخوانی، اعتباری و سرمایه‌گذاری مجدد را به میزان بسیار قابل توجهی کاهش می‌دهد. روش دیگری نیز روش توازنی است که آن هم به نوبه خود می‌تواند این دسته از ریسک‌ها و خطرات را کاهش داده باعث افزایش سود شده و عوایدی را نیز نصیب فرد کند.

در این روش هم به مانند روش قبلی از استراتژی تاریخ‌های سررسید استفاده می‌شود ولی با این تفاوت که تاکید بر روی هر دو تاریخ سررسید طولانی مدت و کوتاه‌مدت می‌باشد.

برای نمونه یک سرمایه‌گذار ممکن است بخشی از اوراق بهادار را 2 ساله یا 5 ساله و بقیه ارواق را 15 ساله یا 20 ساله خریداری نماید. به این ترتیب مشخصه این روش و استراتژی دارا بودن قابلیت انعطاف‌پذیری بیشتر نسبت به روش قبلی می‌باشد.

---

مالیات بر ارزش افزوده تاثیر آن بر متغییر های کلان اقتصادی

واحد اقتصاد تبیان زنجان- فرانسه اولین کشوری بود که مالیات بر ارزش افزوده را بر پایه تولید ناخالص ملی وضع کرد و متعاقبا مالیات بر ارزش افزوده بر پایه مصرف را جایگزین آن نمود. پس از فرانسه، کشورهای دیگری اقدام به وضع مالیات بر ارزش افزوده نمودند. به این ترتیب،‌ دانمارک در سال 1967، آلمان در 1968،‌ هلند و سوئد در 1969، لوکزامبورگ و نروژ در 1970، بلژیک در 1971، ایرلند در 1972، انگلستان و ایتالیا در1973، مالیات بر ارزش افزوده را در کشور خود به اجرا در آوردند. وضع مالیات بر ارزش افزوده می‌تواند پیامدهایی در سطح اقتصاد به دنبال داشته باشد. این پیامدها ارتباط تنگاتنگی با نحوه برقراری مالیات (نرخ مالیات و کالاهایی که از شمول آن مستثنا هستند) و سایر شرایط موجود در اقتصاد دارد. چگونگی استفاده دولت از درآمدهای حاصل از اخذ مالیات بر ارزش افزوده، یکی از عوامل تاثیرگذار است.

دولت می‌تواند درآمدهای حاصله را به چهار منظور مورد بهره‌برداری قرار دهد:

1 - خرید کالاها و خدمات

2 - کاهش یا جایگزینی با سایر درآمدهای مالیاتی

3 - بازپرداخت بدهی‌های دولت

4 - نگهداری درآمدها در بانک‌های تجاری یا بانک مرکزی

هر کدام از این موارد (یا هر ترکیبی از آنها) که توسط دولت انتخاب شود می‌تواند بر پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده موثر باشد. به عنوان مثال چنانچه دولت درآمدهای حاصل از مالیات بر ارزش افزوده را به جای خرج کردن، در بانک‌های تجاری یا بانک مرکزی نگهداری کند، این اقلام علاوه‌بر افزایش منابع نزد بانک‌ها، موجب کاهش حجم پول یا حداقل عدم افزایش آن می‌شود. لکن چنانچه اولویت با استفاده از درآمدهای حاصله جهت خرید کالاها و خدمات باشد، این اقدام موجب افزایش حجم پول در جامعه می‌شود. تغییراتی که در حجم پول ایجاد می‌گردد، روی برخی متغیرهای مهم نظیر تورم،‌ ثبات و رشد اقتصادی،‌ توزیع درآمد و تراز پرداخت‌ها اثر می‌گذارد.

1 -تاثیر بر تورم:

امکان افزایش در سطح عمومی قیمت کالاها و خدمات در اثر اجرای مالیات بر ارزش افزوده وجود دارد. حتی در کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده، جانشین سایر مالیات‌های تجمیعی شده است. به همین دلیل برخی کشورها نظیر فرانسه به منظور مقابله با تورم، اقدام به کاهش نرخ مالیات بر ارزش افزوده کرده‌اند. اما باید در نظر داشت که وضع مالیات بر ارزش افزوده به خودی خود نمی‌تواند تورم‌زا یا ضد تورم فرض شود. البته این امکان وجود دارد که فروشندگان برای پوشش مالیات اقدام به افزایش قیمت‌ها به‌اندازه نرخ مالیات نمایند. این اقدام می‌تواند منجر ‌به افزایش یکباره در قیمت این کالاها شود ولی الزاما به تورم (افزایش پیوسته و مداوم در سطح عمومی قیمت‌ها در طی زمان)، نخواهد انجامید.تجربیات کشورهایی که مالیات بر ارزش افزوده را در کشور خود اجرا کرده‌اند نشان می‌دهد که دلیلی برای نگرانی درباره تورم در نتیجه مالیات بر ارزش افزوده وجود ندارد و مالیات بر ارزش افزوده تورم‌زا نیست، حتی اگر در کشورهایی نظیر ژاپن و دانمارک،‌ اجرای این قانون منجر به افزایش یکباره – و یکبار برای همیشه – در قیمت‌ها شود. به دلیل اینکه مالیات بر ارزش افزوده فرار مالیاتی را کاهش می‌دهد و در نتیجه درآمدهای مالیاتی دولت افزایش می‌یابد،‌ به دولت کمک خواهد کرد تا سیاست‌های مالی انقباضی تری را دنبال کند و حتی ممکن است اثر کاهشی بر تورم داشته باشد – در این حالت مالیات بر ارزش افزوده اثر ضد تورمی خواهد داشت- که این موضوع در نمودار ذیل نشان داده شده است:

فرض کنید بدون وجود مالیات بر ارزش افزوده، سطح عمومی قیمت‌ها با خط نقطه چین نمایش داده شود. اگر در سال t0 مالیات بر ارزش افزوده اعمال شود و یک تعدیل (افزایش قیمت) یک بار برای همیشه داشته باشیم؛ در این هنگام سطح قیمت از p0 به p1 افزایش می‌یابد. اما با ایجاد منابع درآمدی مالیاتی برای دولت، اکنون دولت اختیار بیشتری برای اجرای سیاست پولی انقباضی‌تر خواهد داشت و این بدان معنی است که نرخ رشد سطح عمومی قیمت‌ها شروع به کاهش می‌کند. همانطور که در نمودار بالا نمایش داده شده، سطح عمومی قیمت‌ها در حالت برقراری مالیات بر ارزش افزوده بعد از سال t، پایین‌تر از سطح عمومی قیمت‌ها بدون وجود مالیات بر ارزش افزوده قرار می‌گیرد. گرچه مالیات بر ارزش افزوده عموما غیر‌تورم‌زا یا ضد تورمی است، باید توجه داشت زمان اجرای این مالیات بسیار مهم است. مطالعات تجربی نشان می‌دهند که در زمانی که تورم فزاینده در کشور وجود دارد،‌ نباید اقدام به وضع مالیات بر ارزش افزوده نمود؛ چرا که این مالیات به طور اشتباه به عنوان عامل تورم شناخته می‌شود و پذیرش آن برای عموم دشوار خواهد بود. باید امعان نظر داشت که تغییر یکباره در سطح قیمت‌ها

که ناشی از مالیات بر ارزش افزوده باشد، فقط تحت شرایط خاصی می‌تواند اتفاق بیفتد. چرا که معمولا انتظار می‌رود مالیات بر یک کالا قیمت آن کالا و قیمت کالاها و خدمات مرتبط با آن را تحت‌تاثیر قرار دهد، اما افزایش سطح عمومی قیمت‌ها نمی‌تواند ادامه یابد مگر اینکه مقدار ریالی کالاها و خدمات تقاضا شده نسبت به سطح تولید افزایش پیدا کند که این موضوع منجر به افزایش سطح قیمت‌ها می‌شود. با فرض اینکه سطح تولید کاهش نیابد، افزایش در مقدار ریالی تقاضا شده از کالاها و خدمات نیازمند افزایش حجم پول یا کاهش در حجم پولی است که افراد نگهداری می‌کنند. اما اگر نه حجم پول افزایش یابد و نه سرعت دست به دست شدن پول بالا رود،‌ خریداران نمی‌توانند همان خریدهای قبلی را در سطح قیمت بالاتر انجام دهند. بنابراین، نتیجه این است که حجم واقعی کالاها و خدمات فروخته شده کاهش بیابد، بعضی قیمت‌ها تنزل کند یا تعدیلاتی در سطح تولید و اشتغال ایجاد شود. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت اگر افزایش در سطح قیمت‌ها در نتیجه اجرای مالیات بر ارزش افزوده باشد، عمدتا به یکی از دلایل زیر است:

 اخذ مالیات بر ارزش افزوده موجب افزایش حجم پول توسط مراجع پولی شده است

اخذ مالیات بر ارزش افزوده موجب تمایل افراد به کاهش مانده‌های پولی (و در نتیجه افزایش پول در جریان) شده است

 یا مالیات بر ارزش افزوده به منزله عامل ضدانگیزشی برای تولید عمل کرده است.

2- تاثیر بر توزیع درآمد:

بسیاری افراد تصور می‌کنند مالیات بر ارزش افزوده موجب دریافت سهم بیشتری از افراد کم درآمد نسبت به افراد پردرآمد می‌شود. اما برای تجزیه و تحلیل دقیق تاثیر مالیات بر ارزش افزوده بر توزیع درآمد، می‌بایست ببینیم این مالیات به چه صورتی اجرا می‌شود (یعنی نرخ آن برای کالاهای مختلف چند درصد است و چه کالاهایی از آن مستثنا هستند). به علاوه، باید دید نحوه استفاده از درآمدهای حاصله به چه صورت است؟ مثلا در بریتانیا مالیات بر ارزش افزوده بر اکثر کالاها 10‌درصد است و برای برخی کالاها نرخ صفر دارد (کالاهایی که نرخ مالیات بر ارزش افزوده صفر دارند مشتمل بر مواد غذایی، اجاره مسکن، سوخت، انرژی و حمل‌ونقل مسافر است). نرخ مالیات بر ارزش افزوده برای برخی کالاهای لوکس 25‌درصد و برای برخی کالاها

که در سطح بین‌المللی فروش بیشتری دارد کمتر از 10‌درصد می‌باشد. تاثیر این مالیات‌بندی بر توزیع درآمد بستگی به این دارد که قیمت کالاها و خدمات چگونه نسبت به حذف یک مالیات و وضع مالیات بر روی کالای دیگر واکنش نشان می‌دهند. غالبا نمی‌توان تضمین کرد که قیمت‌ها با تغییر مالیات به همان نسبت تغییر کنند. نحوه استفاده از درآمد توسط دولت (به عنوان مثال اینکه آیا از درآمدها برای کاهش یا حذف مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، یا افزایش مخارج دولت استفاده می‌شود) می‌تواند برای درک توزیع درآمد واقعی پس از تغییر مالیات به ما کمک کند. به‌علاوه شرایط پولی کشور،‌ رفتار قیمت‌ها را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد که به نوبه خود، بر توزیع درآمد واقعی تاثیرگذار است.

3 - تاثیر بر رشد اقتصادی:

سیستم مالیاتی باید به گونه‌ای باشد که پتانسیل اقتصاد برای دستیابی به رشد اقتصادی بالاتر را تشویق کند یا حداقل آن را تضعیف ننماید. حال باید دید پیامدهای مالیات بر ارزش افزوده بر رشد اقتصادی چیست؟ برای پاسخ به این سوال باید بررسی شود که آیا افراد نسبت به اجرای مالیات بر ارزش افزوده با (1) کاهش مصرف، (2) کاهش سرمایه‌گذاری یا (3) افزایش عرضه منابع مولد به بازار واکنش نشان می‌دهند. عکس‌العمل سوم به معنی رشد اقتصادی است. اما برای تداوم آن می‌بایست بین افزایش تقاضا و افزایش عرضه کالاها مطابقت وجود داشته باشد. کاهش در تقاضا که منجر به انباشت کالاها در انبار می‌شود، به کاهش تولید یا قیمت می‌انجامد. عکس‌العمل‌های احتمالی (1)، (2) و (3) بستگی به این دارد که مالیات بر ارزش افزوده، نحوه استفاده از وجوه و شرایط پولی کشور، چگونه هزینه مصرف فعلی را نسبت به هزینه مصرف آینده و شرایطی را که منتج به آن می‌شود که صاحبان منابع، منابع خود را نگهدارند یا به بازار عرضه‌کننده تحت‌تاثیر قرار می‌دهند. کاهش در هزینه مصرف آینده (نسبت به مصرف فعلی) در بسیاری شرایط منجر به رشد تولید در اقتصاد می‌شود.

4 - تاثیر بر تراز پرداخت‌ها:

مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به سایر مالیات‌ها، برای تراز پرداخت‌های کشورهای عضو WTO از مزیت بیشتری برخوردار است. مقررات گات (توافق عمومی تعرفه‌ها و تجارت) این مزیت را ایجاد می‌کند. گات اجازه کاهش در مالیات‌های غیر‌مستقیم، نظیر مالیات بر ارزش افزوده یا مالیات بر فروش را برای صادرات می‌دهد تا به این وسیله قیمت کالا در مقصد صادرات، مشمول مالیات نباشد. اما این اجازه را نمی‌دهد که مالیات‌های مستقیم نظیر مالیات بر درآمد، از قیمت کالا کاسته شود. به‌علاوه، گات اجازه وضع مالیات بر واردات معادل مالیات غیر‌مستقیم کشور وارد‌کننده را می‌دهد. اگر مالیات‌های مستقیم اثر مثبتی بر قیمت کالاها و خدمات داشته باشند، که با حذف مالیات این قیمت کاهش می‌یابد، استفاده از مالیات غیر‌مستقیم به جای مالیات مستقیم، می‌تواند در افزایش صادرات و کاهش واردات یک کشور موثر باشد (با فرض ثبات سایر عوامل موثر در تجارت خارجی). این به دلیل آن است که در چارچوب مالیات بر ارزش افزوده، نسبت به وضعیتی که مالیات مستقیم برقرار باشد، قیمت برای خارجیان جذاب تر خواهد بود.

عوامل عمده در تعیین نرخ ارز

واحد اقتصاد تبیان زنجان-

معادلات داخلی و خارجی در تعیین نرخ ارز نقش ویژه دارند

قدرت پول ملی و ارزش برابری آن از موضوعات تعیین‌کننده در مناسبات اقتصادی امروز جهان است.

فارغ از استفاده ابزاری از پول در تعیین قیمت کالا و خدمات تجارت بین‌المللی، سالیان درازی است که معاملات خود پول (ارز) بازاری مستقل و هیجان‌برانگیز برای خود دست و پا کرده است. تقابل پول‌ها در جهان بیانگر برآیند مجموعه عواملی است که قابلیت و اهمیت آنها را تعیین می‌کنند. واکاوی اینکه چرا ارز یک کشور قدرتمندتر از ارز کشور دیگری است، خود پرده از شگفتی‌های تامل برانگیزی برمی‌دارد که هریک به نوبه خود منبعث از ساختارهای مدون و قانونمندی در حوزه سیاست‌های پولی، مالی و تجاری در تعامل دقیق با انعطاف‌پذیری‌ها یا ثبات سیاست‌های خارجی، منطقه‌ای و بین‌المللی هر کشور است.

فارغ از فاکتورهای اصلی در ارزش‌گذاری نرخ ارز همچون «برابری قدرت خرید»، «تراز پرداخت‌ها»، «پول و دارایی‌های ارزی»، «برابری نرخ بهره» و عواملی از این دست که تاثیرات بلندمدت و تعیین‌کننده‌ای را برعهده دارند، برخی شیوه‌های ارزش‌گذاری به‌صورت یک حراج روزانه و صرفنظر از حجم مبادلات در تعیین نرخ ارز به کار گرفته می‌شوند. از جمله این شیوه‌ها روش تعیین نرخ ارز در حد (Fixed Currency rate) است. این شیوه تنها در بازار ارز اروپا رایج است که به‌طور روزانه و از طریق یک حراج مزایده باز (Open market) تعیین می‌شود. پیشنهادهای خرید و فروش معامله‌گران به‌طور آشکار اعلام شده و نشان داده می‌شود. بالاترین پیشنهاد خرید و پایین‌ترین پیشنهاد فروش برای محاسبه میانگین روزانه تعیین نرخ ارز به کار برده می‌شود.

در بازار ارز هریک از فعالان بازار از جمله شرکت‌ها و بانک‌ها نیز خود روزانه به ارائه نرخ‌هایی متفاوت براساس دارایی‌ها و پرتفوی ارزی خود می‌پردازند. در شهر فرانکفورت بندر تجاری و مالی بزرگ آلمان نیز روزانه نرخ ارز مرجع اروپا تعیین می‌شود. این شیوه‌ها هریک به‌طور محلی و منطقه‌ای خود مرجعی قابل استناد هستند. تعیین نرخ ارز به این شیوه از سوی بانک‌های اروپایی گاهی به‌عنوان دقیق‌ترین نرخ ارز مد نظر قرار می‌گیرد و در معاملات بین بانکی از آن استفاده می‌شود.

اما مهم‌ترین عوامل پایه در تعیین برابری ارزهای جهان براساس برخی تئوری‌ها به 3 شکل:

1 - مدل‌های معامله قسمتی (Partial equilibrium models)

2 - مدل معاملات عمومی (general equilibrium models)

3 - نامعادلات یا مدل‌های هیبریدی (disequilibrium or hybrid models) تعریف و بررسی شده‌اند.

در مدل معادله‌های قسمتی ارتباط «برابری قدرت خرید» (Purchase power parity) که تنها بازارهای کالا را شامل می‌شود، همچنین «برابری نرخ بهره پوشش یافته» (Covered interest rate parity)

برابری بهره پوشش نیافته (uncovered interestrate parity) که بازار دارایی‌ها را بررسی می‌کند و مدل معاملات خارجی که مهم‌ترین عامل تعیین نرخ برابری ارز را «تراز پرداخت‌ها» می‌داند، مورد بررسی قرار می‌دهد.

مدل‌های عمومی تعیین نرخ ارز، معاملات بازار کالا، بازار‌پول و تراز پرداخت‌ها را نیز شامل می‌شود. ترکیب معادلات پولی با تعدیل قیمت و تعدیل خروجی به سوی معادلات بلندمدت که به معادلات پولی هیبریدی در کنار «برابری قدرت خرید» یا «برابری بهره پوشش‌نیافته» تعبیر می‌شود. تراز پرداخت‌ها در این تحقیقات به عنوان پایه اصلی معادلات تعیین نرخ ارز به شمار می‌آید.

برابری قدرت خرید

«برابری قدرت خرید» به عنوان یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در تعیین نرخ ارز به شمار می‌رود. این مکانیسم در شرایطی به کارآیی قابل قبولی در تعیین نرخ ارز می‌رسد که قیمت‌های کالا در دو کشور واقعی بوده و فارغ از مشکلات واردات و صادرات، کیفیت محصولات نیز یکسان باشد.

رابطه برابری قدرت خرید به تئوری تعیین نرخ ارز از طریق فرضیات رفتار واردکنندگان و صادرکنندگان در پاسخ به تغییرات مربوط به هزینه سبدهای بازار ملی تبدیل شده است. در واقع زمانی که یک کالا در کشوری یک قیمت و در کشور دیگر بهای دیگری دارد، انگیزه سوداگری، بازرگانان را به خرید این کالا با قیمت کمتر و فروش آن با قیمت بالاتر وا می‌دارد. این قانون تفاوت قیمت می‌تواند به برابری قدرت خرید (PPP) منتج شود، ضمن اینکه معادله سبد کالاها در بازار کشورها را نیز تبیین می‌کند. در خصوص کالاهای ویژه تک‌‌نرخی در سطوح بین‌المللی،‌ انتظار می‌رود آربیتراژ آنها بیش از آنکه بر سبد بازار کالا و خدمات تاثیر بگذارد، بر نرخ ارز تاثیر خواهد داشت. برابری قدرت خرید

(Purchase Power Parity) از یک قانون ویژه و در عین حال ساده منتج می‌شود. به طور مثال اگر یک موز در آمریکا یک دلار و در اسپانیا 133 «پزوتا» (واحد پول سابق اسپانیا) معامله شود، نرخ برابری دلار آمریکا در مقابل این ارز یک به 133 است. این قانون به قانون تک‌نرخی کالا (Law of one price) موسوم است که از مقایسه نرخ خرید یک کالا در دو کشور می‌توان به برابری ارزهای آنها پی برد. در این میان دلایلی وجود دارد که همیشه «برابری قدرت خرید» کارآیی تمام و کاملی ندارد.

از جمله اینکه قانون تک‌نرخی کالا در کوتاه‌مدت انجام‌پذیر نیست. قانون تک‌نرخی نیازمند آربیتراژ کامل کالا است. این بدین معنی است که اشخاص قادر باشند که هر کالایی را وارد و صادر کنند. این کالا باید در عین یکسان بودن از لحاظ کیفی در کشورهای مختلف، قیمت‌های مختلفی داشته باشد. فرض این شرایط در کوتاه‌مدت دشوار است. از سویی بازار داخلی کشورها به دلیل تعدد وجود خرده‌فروش‌ها و واسطه‌های فروش، با تفاوت قیمت روبه‌رو است. دیگر اینکه فرض بر این است که دولت‌ها در تعرفه‌های گمرکی، سهمیه‌های تجاری، مالیات و شرایط محدودکننده‌ای از این دست دخالت نکنند.

از سویی دیگر «برابری قدرت خرید» به دلیل برخی کالاهای مهم غیرقابل تجارت و تفاوت بهره‌وری در بخش‌های مختلف کشورها نمی‌تواند در درازمدت به عنوان شاخص تعیین‌کننده در برابری ارزها باشد. این بدین معنی است که همواره در کشورها یک تفاوت دائمی در سطح قیمت‌ها وجود دارد که از طریق نرخ ارز نیز قابل جبران نیست. همان‌طور که سلیقه‌ها نیز دستخوش تغییر می‌شوند، نرخ ارز نیز تغییر می‌کند. از سویی ساختار بازارها نیز ممکن است تغییر کند و معادلات تعیین نرخ نیز به هم بریزد. در این میان موارد کمی وجود دارد که شاخص PPP در کوتاه‌مدت نیز قابل اعتنا است. در این صورت اقتصاد با شرایط تورمی شدید دست به گریبان است و ارز داخلی (پول ملی) توانایی ارزش‌گذاری قیمت‌ها را ندارد و بنگاه‌های اقتصادی ترجیح می‌دهند که اقتصاد خود را دلاریزه کنند.

---

اقتصاد آزاد بحران تئوریـــک ندارد

 

هرگاه بحرانی بر اقتصاد جهان عارض می‌شود، سخن از بحران آرا و نظریات اقتصادی هم به میان می‌آید. این همزمانی‌ها گاه به پیدایش نظریات تازه می‌انجامد و گاه دیگر بازخوانی نظریات قدیم.

تاکنون چند تغییر بنیادی در نظریه‌های اقتصادی رخ داد که مهم‌ترین آنها تحولات درونی سوسیالیست‌ها و لیبرال‌ها و جدال‌های این دو گروه عمده فکری بوده است. این کشاکش عمدتا در قرن نوزدهم تا نیمه اول قرن بیستم رخ داده که بر اثر آن، لیبرال‌ها تجربه‌های انقلاب مارژینالیستی، مکتب تاریخی آلمان و انگلستان، مکتب اتریش، مکتب کینز و مکتب شیکاگو را پشت سر گذاشته‌اند. در همین دوره زمانی، سوسیالیست‌ها هم از معبر سوسیالیسم سندیکایی متفکران فرانسوی، سوسیالیسم تعاونی متفکران انگلیسی، سوسیالیسم فلسفی- تاریخی متفکران آلمان (به ویژه کارل مارکس) سوسیالیسم عملگرایانه روسی، سوسیالیسم ملی‌گرایانه چینی و سوسیالیسم عرفانی- مذهبی آمریکای لاتین عبور کرده‌‌اند.

در ماه‌های اخیر که بازارهای مالی آمریکا با مشکل روبه‌رو شده‌اند، بار دیگر این بحث موضوعیت پیدا کرده است که نظام‌های سوسیالیستی و لیبرالیستی برای عبور از این دوران چه برنامه‌ای دارند. واقعیت این است که اطلاق عنوان «بحران» بر تحولات اخیر قدری اغراق‌آمیز است و با هیچ معیاری نمی‌توان آن را همسنگ تحولات انقلابی قرن نوزدهم یا بحران بزرگ سال‌های 1929 تا 1931 شمرد، اما اکنون که عنوان بحران، رواج یافته، با تسامح می‌توان آن را به کار برد.

یکی از مواضعه‌های مشهور در این زمینه از آن متفکران مکتب اتریش و مارکسیسم است که در شرایط انقلابی نیمه دوم قرن 19 آغاز شد و تا دهه سوم قرن بیستم ادامه یافت. در آغاز راه، یک سوی این رابطه اوژن فون بوهم باورک (1914-1851) اقتصاددان اتریشی بود و سوی دیگر رابطه، رودولف هیلفردینگ (1941-1877) هموطن او بود که بعدها آلمانی شد، جالب اینکه این دو هموطن سابق با فاصله‌ای 20 ساله به وزارت دارایی اتریش و آلمان رسیدند و آرای اقتصادی خود را اجرایی کردند. چارچوب‌های نظری و اقدام‌های اجرایی این دو وزیر متفکر، هنوز از موضوعات قابل اعتناست و حتی در «بحران» اخیر آمریکا به نوعی محک خورده است. بوهم باورک در سال 1880 میلادی که اوج شکوفایی نظری و تهاجم سیاسی- ایدئولوژیک مارکسیم در اروپا بود حامی‌سرسخت لیبرالیسم و پیرو آموزه‌های کارل منگر لیبرال معروف بود و در همان سال به عنوان کارشناس اقتصادی به وزارت دارایی اتریش رفت. در آن زمان اتریش- مجارستان امپراتوری بزرگی بود که در کنار آلمان (پروس)، بریتانیا، فرانسه و ایتالیا بازیگران اصلی جهان به شمار می‌رفت.

روسیه و آمریکا در آن زمان تازه در حال بالیدن بودند. در سال 1889 و در پی بحرانی شدن اوضاع اقتصادی اتریش- مجارستان، بوهم باورک به وین فراخوانده شد و ماموریت یافت که پیش‌نویس «اصلاح نظام مالیاتی» کشور را تهیه کند. این پیشنهاد به منزله آزمونی برای باورک بوهم و آرای اقتصادی او بود. در جریان نوشتن همین پیش‌نویس بود که بوهم باورک «مالیات بردرآمد» را ابداع کرد. این ابداع باورک بوهم، تولیدکنندگان اتریشی را از زیر فشار سنگینی خارج کرد و رونق اقتصادی با شتاب آغاز شد. پیش از اجرای این قانون، نظامیان برای پیش بردن برنامه‌های جنگی خود، مالیات‌های سنگینی از صنعتگران می‌گرفتند و بنگاه‌ها به صورت زنجیره‌ای به ورشکستگی افتاده بودند. کامیابی برنامه مالیاتی بوهم باورک، موجب ارتقای شغلی او شد و سرانجام در سال 1895 به وزارت دارایی برگزیده شد و طی سه دوره وزارت که آخرین آن، 1900 تا 1904 بود، اصلاحات بزرگی در نظام اقتصادی و مالی اتریش رخ داد. مهم‌ترین آنها حاکم شدن روش «پایه طلا» برای تعیین حجم پول و لغو شکر بود. شکر در اقتصاد آن زمان اتریش مانند نفت در اقتصاد امروز ایران، محصولی استراتژیک به شمار می‌رفت که دست‌کم 200 سال با یارانه توزیع می‌شد و همواره اتریش را با کسری بودجه مواجه می‌کرد. برنامه‌های اصلاحی بوهم باورک برای نخستین بار در سال 1904 بودجه اتریش را متوازن کرد، اما این برنامه‌ها که ارتش را از عواید سرشار، محروم می‌کرد واکنش نظامیان را برانگیخت و بوهم باورک ناچار به استعفا شد.

ژوزف شومپیتر که سوسیالیست و منتقد اقتصاد آزاد بود، برنامه‌ اصلاحی بوهم باورک را به علت «ایجاد ثبات مالی» شود. دولت اتریش هم به پاس خدماتش عکس وی را بر اسکناس‌های 100 شلینگی نشاند. این اسکناس‌ها تا سال 2002 که یورو جای اسکناس‌های ملی اروپایی را گرفت، همچنان با تصویر بوهم باورک چاپ می‌شد. از کلاس‌های درس بوهم باورک، بزرگانی مانند ژوزف شومپیتر و لودویک فون میزس بیرون آمدند که اولی منتقد اما ستایشگر او شد و دومی‌پیرو و تکمیل‌کننده کارش.

بوهم باورک اگرچه از یاران اولیه مکتب اتریش بود و با اعتقاد به اصول بنیادی این مکتب زیست و مرد، اما در سال‌های پایانی عمرش در کنار نقدهای پرشماری که بر مارکسیسم نوشت، در کامیابی «رقابت کامل» و «بازار آزاد مطلق» هم تردید کرد و نوشت چنین رویکردهایی ممکن است به «آنارشیسم در تولید و مصرف» منجر شود.

اگرچه دوستان و همفکران بوهم باورک در حلقه مکتب اتریش به ویژه میزس و هایک برای این پرسش، پاسخ‌هایی یافتند، اما پیش از پیدایش این پاسخ‌ها، رودولف هیلفردینگ وارد میدان شد و نقد بوهم باورک را آغاز کرد.

هیلفردینگ با بازخوانی آرای کارل مارکس و لیبرال‌های معاصر او کوشید ضمن نقد لیبرال‌ها، برای پرسش‌های پیش‌روی مارکس هم پاسخ‌هایی بیابد. شاکله بحث هلیفردینگ که همزمان، نظریه مارکس را از بحران عبور می‌داد و لیبرالیسم را با پرسش روبه‌رو می‌کرد این بود که نظام بازار آزاد و رقابت، امکان استمرار ندارد و با تغییر خصلت بازارها از مبادله کالا به سوی مبادله مالی، انحصار اقتصادی پیش می‌آید و «سرمایه مالی» انباشته شکل می‌گیرد. او برای نشان دادن جایگاه «سرمایه مالی» در نظام اقتصادی انحصاری، مهم‌ترین کتاب خود را با همین عنوان منتشر کرد. در واقع هلیفردینگ یک حلقه مفقوده مارکس را که او نتوانسته بود پیش‌بینی کند تکمیل کرد و شالوده نظری لیبرالیسم را که به «رقابت» استوار بود، لرزاند. آرای هلیفردینگ بر ولادیمیر لنین اثری عمیق گذاشت و کتاب کوچک اما نامدار لنین یعنی «امپریالیسم، بالاترین مرحله سرمایه‌داری» با بهره‌گیری از این آرا نوشته شد.

لنین دو انگاره اصلی این کتاب یعنی صدور بحران سرمایه‌داری به کشورهای دیگر و انحصارات مالی را از هیلفردینگ اخذ کرد و آن را در قالبی عملگرایانه پروراند. نوشته‌های هیلفردینگ در نقد آرای بوهم باورک بود و بوهم باورک که 27 سال زودتر از منتقد خود مرد، مجال پاسخ دادن نداشت، اما یک تجربه تاریخی و اجرایی به هلیفردینگ پاسخ داد. هیلفردینگ هم مانند رقیب فکری و هموطن سابق خود به وزارت دارایی رسید و فرصت یافت که آموزه‌های اقتصادی خود را به محک تجربه بزند. وی یک‌بار در سال 1923 و بار دیگر در سال‌های 1928 و 1929 وزیر دارایی آلمان شد. در دوران وزارت هیلفردینگ اوضاع اقتصادی آلمان رو به وخامت گذاشت و از درون این آشفتگی، جنبش نازیسم بیرون آمد که هیلفردینگ هم قربانی او شد. وزیر نامدار به زوریخ و از آنجا به پاریس گریخت و در همین شهر به چنگ گشتاپو افتاد و در زندان جان باخت. تقلیل دادن منازعه نظری بین بوهم باورک و هیلفردینگ به شکست برنامه‌های اقتصادی هیلفردینگ «آلمان بلازده سال‌های 1928 و 1929 (که بحران مالی عالم‌گیر شروع شده بود) شاید امر ناصوابی باشد که از غنای بحث بکاهد؛ اما گرفتاری هیلفردینگ به این مورد خلاصه نمی‌شود و پاسخ‌هایی را که بوهم باورک مجال نیافت به او بدهد توسط بازماندگان او یعنی میزس و هایک داده شد.

این دو، در پاسخ به شبهه‌های هیلفردینگ در باب گرایش ذاتی نظام بازار به گریز از رقابت و میل به انحصار، اصطلاحات «انحصار طبیعی» و «انحصار رانتی» را ابداع کردند. انحصار طبیعی انحصاری است که به اثر قابلیت بنگاه شکل می‌گیرد. بنگاهی که بتواند کالای مرغوب‌تر با بهای کمتر عرضه کند، طبیعی است که رقیبان را حذف می‌کند و خود به بازیگر یگانه بازار تبدیل می‌شود. بنگاه برآمده از انحصار طبیعی، حقی را پایمال نکرده و قاعده‌ای را زیرپا نگذاشته است و به همین علت نباید با وضع قوانین ضدانحصار و ضدتراست (مشابه قوانین آمریکا) چنین بنگاه‌هایی را محدود کرد. نظام بازار این امکان را در اختیار دیگران می‌گذارد که برای شکستن این انحصار به میدان بیایند. اگر بنگاه انحصاری، انعطاف قیمتی نشان ندهد، بنگاه‌های جدید رقیب آن می‌شوند و چه‌بسا جایش را بگیرند. طبق این دیدگاه، آنچه محل اشکال است، انحصارات رانتی است که با دستکاری دولت‌ها در نظام بازار، شکل می‌گیرند. اینگونه انحصارات، غیرطبیعی، ناعادلانه و به‌هم زننده بازی تحت لوای قواعد یکسان، هستند. این استدلال که نیم قرن پیش توسط یاران بوهم باورک مطرح شد، تاکنون راه استدلال بدیل را بر یاران هیلفردینگ بسته و بحران مالی اخیر در آمریکا، قوت و قدرت آن را نشان داده است. از نگاه متفکران اقتصاد بازار آنچه در ماه‌های اخیر، بازارها و بنگاه‌های آمریکایی را لرزاند در واقع گویی ناشی از رسوخ اندیشه و عمل ضدبازار در تصمیم‌گیری‌های دولتمردان آمریکایی است. گویی نسخه‌ای که هفتاد سال پیش، هیلفردینگ برای آلمان تحت لوای حزب سوسیال- دموکرات پیچید با تغییراتی وارد نظام فکری لیبرال‌های آمریکایی شده و دولتمردان برای رهایی خود از مخمصه‌های اجرایی به آموزه‌های اقتصادی رقیب پناه برده‌اند.

پمپاژ پول به بنگاه‌های زیان‌ده آخرین حلقه از اقدام‌های ضدبازار دولت جورج بوش بود که با آموزه‌های سوسیالیستی قرابت زیادی دارد. در بیان این موضوع نباید دچار اغراق‌گویی شد، اما واگویی این سخن بوهم باورک که پول را نمی‌توان به دولت‌ها سپرد و باید با شاخصی مانند طلا، انتشار آن را محدود کرد بدون هیچ تفسیری نشان خواهد داد، آنچه امروز دامن سیاستمداران و برنامه‌ریزان اقتصادی آمریکا را گرفته بحران در نظریه اقتصاد بازار نیست، بلکه نتیجه کژتابی در تصمیم‌گیری‌ها است.

جانمایه تقابل بوهم باورک و یاران اتریشی او با هیلفردینگ و یاران سوسیالیست او در واقع همین است: ناکامی اقتصاد دولتی و سوسیالیستی برآمده از ذات انگیزه‌کش این اقتصاد است، اما آشفتگی در نظام بازار محصور سیاستمداران. از همین‌رو است که در پس هر بحران، نظریات اقتصاد آزاد با نگاه به رفتار رهبران سیاسی بازسازی می‌شود. در زمانه‌ای که ما زندگی می‌کنیم بحران فراگیری وجود ندارد که نظام بازار به بازسازی نیاز داشته باشد، بلکه باید سیاستمداران را وادار به حرکت در چارچوب بازار کرد.»

---